وزیر اقتصاد: از سال 97 وارد جنگ تمام عیار ارزی شدهایم
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۷۱۰۰
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی در جلسه شورای اداری منطقه آزاد اروند که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره با تأکیدات دولت آیتالله رئیسی بر توازن منطقهای، اظهار کرد: یکی از وظایف خودمان را گسترش عدالت منطقهای و سرزمینی میدانیم و تلاش میکنیم تا با کمک بخشی از این شاخصها در بیعدالتیهای منطقهای تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: مجموع عوارض استانی که در پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، کمتر از یک و نیم همت معادل یک هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بخشهای حوزه نفتی کشور برای جبران کاستی بر مردم و زیرساختهای خوزستان میآمد که با تلاش و همت سال گذشته این عدد به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معادل سه برابر نسبت به سال قبل به یکباره افزایش داشته است.
او با اشاره به نامهای مبنی بر بخشودگی عوارض آلایندگی شرکتهای بزرگ نفتی و غیر نفتی تصریح کرد: حقالناس مردم خوزستان را نمیتوانیم به نیابت ببخشیم و اساساً در دولت مردمی این عدم توازنها را به هم زدیم.
خاندوزی خبر داد: هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان دیگر از مجموعه معوقات عوارض آلایندگیهای نفتی و غیرنفتی برای دهیاریها و شهرداریهای خوزستان به صورت نقد و سریع واریز خواهیم کرد و این مسیر بدون هیچ گونه کم شدن سرعتی ادامه پیدا خواهد کرد.
او با بیان اینکه با تلاشهای مجموعه مدیران منطقه، استانی، نمایندگان و فرمانداران شهرستانی و سایر کارگزاران اداری در کنار توجه ویژه رئیسجمهور به این منطقه و استان، چهار سال متفاوت را نسبت به دوره قبل شاهد خواهیم بود، عنوان کرد: امیدواریم روز خاتمه دولت بتوانیم کارنامه موفق، قابل دفاع و ارزشمندی را با تفاوت و تمایز عملکردی دولت مردمی نسبت به دولت قبل ارائه دهیم.
او اضافه کرد: هرچند که متذکر شوم مجموعه محرومیتهای انباشته شده گذشته با یک سال تا سه سال کاملاً مرتفع نخواهد شد، اما آن چیزی که روشن است و قابل انکار نیست تغییر ریلها و تغییر اولویتهایی است که نسبت به گذشته در خوزستان رخ داده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای برنامههای توسعه میان مدت و بلند مدت در خوزستان و به طور خاص در منطقه آزاد اروند بیان کرد: در آستانه برنامه هفتم توسعه باید مجموعه خرد جمعی آبادان و خرمشهر بر روی این الگوی میان مدت باشد و اولین توقع من از سازمان منطقه آزاد اروند این است تا با سرعت و اولویت شاهد خروجی برنامه پنج ساله سازمان باشیم.
خاندوزی در خصوص برداشتن رویههای گمرکی در آبادان و خرمشهر گفت: با پیگیریها به عمل آمده این مناطق هم بهزودی از آن استفاده خواهند کرد.
او به تفویض اختیارات مدیریتی در منطقه آزاد اشاره کرد و افزود: این موضوع از جمله مسائل دشوار بین بخشی است و با وجود اینکه دو بار مکاتبه رسمی کردیم طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی باید اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود تا یک وحدت فرماندهی داشته باشیم.
خاندوزی ادامه داد: برخی از دستگاههای موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند که پیشنهاد میدهم تا از ظرفیتهای نظارتی مجلس و نهادها استفاده شود تا این مورد حل شود.
او در خصوص بخشنامههای مکرر در حوزه تجارت تشریح کرد: سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری ایشان عنوان کرد که چرا بخشنامههای مکرر در حوزههای تجاری داریم. پس یکی از تصمیمات قطعی وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ موافقت با تغییر این بخشنامهها خواهد بود.
او تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد فعالان اقتصادی چندین نوبت در یک سال برای یک موضوع دچار سردرگمی شوند و همچنین این موضوع رانتهای گذشته را برطرف میکند، اما مستلزم همکاری دستگاههای مرتبط در حوزه تولید است.
خاندوزی بیان کرد: از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بخشنامههای که پیش از ابلاغ در درگاه ملی دولت قرار گیرد و از یک هفته به اطلاع نرسد نافذ و لازمالاجرا نیست و اگر فعال اقتصادی شکایت کند، محق خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع ساماندهی بازارچههای مرزی منطقه بیان کرد: رئیس سازمان باید این موضوع را با فوریت جز دستور کار قرار خود قرار بدهد.
او با بیان اینکه کشور از سال ۹۷ وارد جنگ ارزی تمام عیار شده است، تصریح کرد: اگر دروازههای واردات برای تقاضای ارز برای کشور باز شود قطعا شرایط نابسامان چند ماه گذشته رفع میشود بنابراین کشور مجبور است تا محدودیتهای ارزی را اعمال کند.
خاندوزی عنوان کرد: برای رونق یک کالای خاص منفعت مردم را از بین نمیبریم، اما میتوانیم همزمان با مدیریت ارز و واردات از پتانسیلهای آبادان و خرمشهر استفاده کنیم.
او بیان کرد: طبق آخرین آمار گمرک بعد از چندین ماه که تراز تجارت غیرنفتی منفی بود در فروردینماه سال ۱۴۰۲ در قبال حدود ۳.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور حدود سه میلیارد دلار واردات داشتیم که نشان دهنده تراز مثبت است، اما با این وجود توانمندیهای بالقوه با کشور فاصله دارد.
خاندوزی تاکید کرد: باید موانع و گرههای سرعت یافتن تجارت کشور را باز کنیم تا به هدف رهبر انقلاب برسیم.
او به موضوع گیتهای خروجی و استقرار آنها اشاره کرد و افزود: این جانمایی غلط در گذشته صورت گرفته و بدون نظارت و مطالعات کارشناسی تعیین شد، اما چون مطالبه به حقی است تمام تلاش ما این است تا ایراد ستاد مبارزه با قاچاق از جهت زخمی شدن کالای داخل و کنترلپذیری را مرتفع کنیم.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: بنای ما این بوده تا امور مالیاتی تمام مالیاتهای شرکتها را به شدت و سریع به داخل مناطق برگردانیم چرا که معتقدیم منتفع اصلی و مصرفکننده نهایی، باید مردم همان استان و شهرستان باشد.
او ادامه داد: درآمد مالیاتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی کشور به استانها برگشته و به محض اینکه مواردی غیر از این به ما منعکس شود به فوریت با موارد معدود باقیمانده برخورد خواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد جنگ ارزی صادرکنندگان ارز محیط زیست آلایندگی هوا شرکت نفت دور دوم سفر استانی رئیس جمهور وزیر اقتصاد منطقه آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۷۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
وزیر امور اقتصادی گفت: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است و زمینه را برای فراهم کردن نقشآفرینی مردم فراهم خواهد کرد.
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی سهشنبه شب (هفتم فروردین ماه) در نشست مشترک با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن امسال به جهات مختلف با سالهای گذشته تفاوت دارد.
وی افزود: به نظر میرسد یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهههای گذشته صورت گرفته که اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است که این نگاه به شکل کاملاً روشن و آشکار مغایر ایده بنیانگذاران جمهوری اسلامی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ناظر به این است که اداره امور باید به گونهای باشد که عموم مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه میراثدار یک انحراف بزرگ در اداره امور کشور هستیم، گفت: نگاه مذکور، نهتنها مشارکت مردم را به رسمیت نمیشناسد، بلکه آن را مزاحم میداند، تا جایی که در نهادسازیهای مختلف، نسبت به عامه مردم نهتنها بیتفاوت بودند، بلکه مردم را در موضع دفع قرار دادند.
وی ادامه داد: ثمره این نگاه این شده که طی سالهای اخیر با نسل نسبتاً وسیعی از جامعه مواجه هستیم که به عنوان کسانی که پیام این نوع نهادسازی را دریافت کردند، اساساً تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند. این نوع نهادسازیها موجب شده که با فراگیر شدن غایبین زمانه مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: میلیونها نفر از ظرفیتهای فکری که میتوانست در اداره کشور سهیم باشد، کنار زده شدند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که مردم را به اداره کشور بازگرداند، گفت: در عرصه اقتصاد نمود این نگاه این است که بسیاری از مواردی که مردم از آن مطلع نبودند و امکان ارائه اظهارنظر، پیشنهاد و حل مشکل وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم شفاف شد.
وی توضیح داد: امروز مردم میدانند؛ مثلاً ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و یا اطلاعات شرکتهای دولتی شفاف شد و بسیاری دیگر از شفاف سازیها در حوزه اقتصاد رخ داد تا مردم در جریان باشند که این اتفاق اول بود.
عضو کابینه دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش مشارکت مردم را فراهم کردن زمینه برای نقشآفرینی مردم عنوان کرد و افزود: سالها رویه اداره کشور این بود که برای مردم امکانپذیر نبود که به راحتی بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند تا جایی که حتی ناچار به دادن رشوه برای کسب مجوزهای کسب و کار میشدند. دولت سیزدهم اما رویه صدور مجوز را شفاف و تسهیل کرد.
خاندوزی ادامه داد: گام سوم این است که اطلاعات وجود داشت و امکان ورود به فعالیت اقتصادی هم بود، اما امکان مدیریت نبود، به عنوان نمونه سهام عدالت همه در مالکیت حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ظرفیتی برای مدیریت مردم وجود نداشت. دولت سیزدهم زمینه را فراهم کرد تا شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت هر استان، نمایندگانی از مردم انتخاب کنند و آنها مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند.
وی محور دوم را تلاش برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه دانست و بیان داشت: در این میان ابتدا اصلاح فرهنگ دیوانسالارانه اداری مقدم بر اصلاح فرهنگی عامه بود، زیرا نوع مناسبات و ارزشهایی که باعث ارتقا و جابهجایی مدیران میشد، باید تغییر میکرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در گام بعدی لایه فرهنگ اقتصادی عامه مطرح است که با شرایط دشواری مواجه بوده و هستیم، زیرا در خلاف جریان فرهنگ فردگرایی جهان امروز است؛ متاسفانه از بسیاری از ابزارهایی هم که میشد، استفاده نکردیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ابزارسازی فرهنگی و اقتصادی، نهادسازی سیاسی را اصلاح کنیم، گفت: باید بتوانیم فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مصرف ملی را ترویج کنیم. کشوری را سراغ نداریم که در مسیر توسعه یافتگی، این مسیر را طی نکرده باشند.
وی موضوع اتقان و رعایت کیفیت در تولیدات را از دیگر الزامات در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: طی سالهای اخیر بارها شاهد بودیم شایعات به التهاب بازارها دامن زده که نشانگر فقر کشور در حوزه مذکور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توافق خوبی با آموزش و پرورش داشتیم که ۴ هزار معلم آموزش ببینند تا بتوانیم سواد اقتصادی نوجوانان را ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم دانشجویان دانشگاههای مختلف را با مسائل اجرایی و اقتصادی و رویکردهای مختلف در حل مسائل آشنا کنیم به طوری که در مدرسه تابستانه که وزارت اقتصاد برگزار کرد، برای دانشجویان در موضوعات مختلف مالیاتی، بودجه و... کلاس آموزشی برگزار کردیم و در نهایت پیشنهادهای برگزیده آنها را خریداری میکنیم.
وزیر اقتصاد گفت: باید اعتراف کنیم که در این حوزه هزار راه نرفته وجود دارد و اگر با اقداماتی که در دو سال گذشته شروع شده بتوانیم این را بهانهای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهیم، میتوان از تهدید تحریم و تلاطمات ارزی فرصتی برای رشد جامعه استفاده کرد. این نیازمندی، فرصتی است که امیدوارم برای ما یک پیامد متفاوتی رقم بزند تا با استحکام بیشتری تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنیم.